ﺗﺴﺮﯾﺒﺎت وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ.. ﺑﯿﻦ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﺗﻀﻠﯿﻞ إﻋﻼﻣﻲ

اھﺘﺰ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ أول ﺗﺴﺮﯾﺐ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸﺮه ﻣﻨﻈﻤﺔ وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ ﻋﺎم ٠١٠٢، واﻟﺘﻲ ُأﺳﺴﺖ ﻋﺎم ٦٠٠٢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻟﯿﺎن أﺳﺎﻧﻎ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻧﺎﺷﻄﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، ﺗﺤﺖ إطﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮫ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺒﺌﮭﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ. ﻓﻮﺛﺎﺋﻖ وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ ﻣﺜﻞ أي ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً وﺗﺪﻗﯿﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻜﺸﻒ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﮭﺎ. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺪﺳﻮﺳﺔ وﺗﻢ ﺗﺴﺮﯾﺒﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ”وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ"، ﻣﺤﺘﻮاھﺎ ﻣﻔﺒﺮك وﯾﺮاد ﺑﮫ اﻹﯾﻘﺎع. وﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺘﺴﺮﯾﺒﺎت ﻣﻊ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎت أﺛﺎرت

اﻟﺸﻜﻮك واﻟﺠﺪل ﺑﯿﻦ ﻣﻘﯿﻤﻲ اﻟﺪول وﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ.

وﺑﺮأﯾﮫ ﻋﻦ ﻛﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ أن ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﺮﯾﺒﺎت ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ، أوﺿﺢ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إم ﺑﻲ ﺳﻲ، ﻋﻠﻲ اﻷﻋﺮج، أن ”ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أي ﺻﺤﻔﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة

ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ“، ﻣﺸﯿﺮاً إﻻ إﻧﮫ إن ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،

ﯾﺒﺪأ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ "ﻓﺎﻛﺲ" ﻓﻘﻂ ﯾﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة. وﺷﻜﻠﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ )ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻮ ﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ وذا ﻏﺎردﯾﺎن( وﻣﻨﻈﻤﺔ وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ھﺬه اﻟﺼﺤﻒ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ، وﺑﮭﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾُﻘﺎل أن ﺗﺴﺮﯾﺒﺎت وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ ﻋﺎدت ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺰﻋﺰع اﻟﻌﺎﻟﻢ إن ﻧﺸﺮت. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺗﺒﻘﻰ ھﻨﺎك ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﻮاطﻦ وﺻﺤﻔﻲ

ﺑﺄن ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴ َﺮﺑﺔ.

ﻛﻤﺎ أﺗﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﯿﺎة ﺑﻌﺾ أﺷﺨﺎص ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ، ﻓﻘﺪ أودت ﺗﺴﺮﯾﺒﺎت وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﺮﯾﺔ ﺑﺤﯿﺎة اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺗﺴﺮﯾﺒﺎﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﯾﻮﻣﯿﺎت اﻟﺤﺮب اﻷﻓﻐﺎﻧﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﺣﯿﺎة اﻷﻓﻐﺎن ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم طﺎﻟﺒﺎن. وﺑﮭﺬا اﻟﺴﯿﺎق، أﻛﺪت اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، إﯾﻨﺎس زﯾﺎدة، أن ”ﺻﻠﺔ ﺗﺴﺮﯾﺒﺎت وﯾﻜﯿﻠﯿﻜﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﺎ، ﻣﺜﻞ وﺟﻮد اﺿﻄﮭﺎدات ﻣﺨﻔﯿﺔ، أو ﻣﺼﺪر ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﯾﺤﺎول اﻟﺒﻌﺾ ﻗﻤﻌﮫ، ﻓﺘﻮﺟﺪ أﺣﯿﺎﻧﺎً اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﻦ

ھﺬا اﻟﻨﻮع“. ﻣﻀﯿﻔﺔً إﻻ أﻧﮫ ﻟﻠﯿﻜﺲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ھﺪف ﺑﺈظﮭﺎر وأﺣﺪاث اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ، وﯾﺤﺪث ھﺬا

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺮﯾﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺜﻖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻦ دون دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﯿﻀﯿﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.